انتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خطط الحد من الهجرة الوافدة التي تسعى وراء تطبيقها الحكومة البريطانية.وحذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، من أن اللاجئين قد يحرمون من السكن أو فتح حسبات بنكية وخدمات أخرى إذا تم إقرار هذا القانون. ويلزم القانون، الذي يخضع للمناقشات حاليا في مجلس العموم البريطاني، أصحاب المنازل بدفع غرامات إذا قاموا بتأجير منازلهم لمهاجرين غير شرعيين، بالإضافة إلى منع البنوك من فتح حسابات بنكية للمهاجرين دون أن يحصلوا على حق الإقامة في المملكة المتحدة. ويلزم القانون أيضًا المهاجرين المؤقتين بدفع تكاليف العلاج في مراكز الرعاية الطبية التابعة "لخدمة الصحة العامة" والخدمات العامة الأخرى. وتسبب قانون الهجرة المثار في توتر داخل الائتلاف الحكومي وخاصة بين حزب المحافظين وحزب الليبراليين الديموقراطيين، الذي أعلنوا أنهم يؤيدون التقارب مع أوروبا مشددين على أنهم سيمنعون تمرير أي قانون يحد من عدد المهاجرين القادمين للبلاد.