اصطدم مشروع قانون لتقنين الشراكات المدنية للمثليين جنسيا بحاجز نصبه النواب المحافظون اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن تمريره سيقابل برد فعل عنيف من الكنيسة الأرثوذكسية القوية البلاد. وفى وقت سابق من الشهر الحالى واجهت اليونان إدانة من جانب مجلس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعدم تضمينها المثليين جنسيا فى قانون الشراكة المدنية لعام 2008. وقال مسئولون إنه كان من المقرر طرح مشروع القانون، الذى من شأنه أن يجعل القانون اليونانى متوافقا مع قرار المحكمة الأوروبية، اليوم الجمعة، ومع ذلك تأخر طرح مشروع القانون إلى أجل غير مسمى لما أثاره المشرعون المحافظون من مخاوف. وقال مطران الروم الأرثوذكس، سيرافيم، من مدينة بيرايوس، إن المثلية الجنسية هى "الخطيئة الرهيبة"، وهدد بطرد أى مشرع من الكنيسة يصوت لصالح التغييرات المقترحة على القانون الحالى، ودعا سيرافيم إلى عقد اجتماع طارئ للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية لمناقشة هذه القضية.