بدأ نواب سويسريون تحركا برلمانيا ضد الدعارة في البلاد بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية، بعد فضيحة اصابت شرطة زوريخ في هذا الاطار واثارت جدلا واسعا في سويسرا.فقد طالب 43 نائبا على الاقل، يتوزعون بين احزاب اليمين واليسار والخضر، ان يدرس البرلمان الاتحادي حظر ممارسة الدعارة، ووقعوا عريضة برلمانية بهذا الشأن.ويأتي هذا التحرك بعدما اوقفت السلطات خمسة رجال شرطة في زوريخ يعملون في وحدة مكافحة الجرائم الجنسية، يشتبه في تواطؤهم مع مراكز دعارة.ويشتبه تحديدا في انهم كانوا يرشدون اصحاب الملاهي ونوادي الدعارة الى كيفية الافلات من مراقبة السلطات ومداهمات الشرطة.واستفادوا مقابل ذلك من خدمات جنسية وشراب وطعام مجاني. ولا يحظر القانون في سويسرا الدعارة، لكنه يفرض عليها قيودا.