أعطى نواب البرلمان البرتغالى أمس، الجمعة، أولى موافقتهم على موازنة البلاد لعام 2014، وتشمل استقطاعات فى الإنفاق بحوالى 4 مليارات يورو (4ر5 مليار دولار). وصوت نواب المعارضة برفض الموازنة، التى قالت وسائل إعلام إنها ستطبق إجراءات تقشفية هى الأكثر صرامة منذ أكثر من 45 عاما. واحتشد محتجون خارج مبنى البرلمان للتنديد بالموازنة، وأشار الكثير إلى أن التصويت يأتى فى يوم عيد جميع القديسين، وهو كان يوم عطلة فى البرتغال حتى هذا العام إلى أن غيرته إجراءات التقشف ليصبح يوم عمل عادى إلى جانب ثلاث عطلات أخرى، ومن المتوقع أن يجرى تصويتا نهائيا بنهاية نوفمبر. وتريد حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو أن تجرى استقطاعات على أجور العاملين بالقطاع الحكومى وعدد الموظفين بالقطاع العام والمعاشات وبند الإنفاق على الصحة بينما تزيد بعض الضرائب غير المباشرة للوفاء بشروط حزمة الإنقاذ المحددة من قبل الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى. وقدمت الجهتان للبرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو فى عام 2011، ومن المقرر أن تنهى لشبونة برنامج إنقاذها وتعود إلى الأسواق لسد احتياجاتها من التمويل فى منتصف العام المقبل.