بدا المشهد غريباً عندما خرج نائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاتاتوركي) ليدافع عن مؤذن أحد مساجد إسطنبول يوجه ما وصفه بـ «بطش» رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونزعته الانتقامية. دعا النائب ا"حسان أوزكيس" أهالي إسطنبول للتضامن مع مؤذن جامع دولمه باهتشه "فؤاد يلدرم" بعد أن «نفته» الحكومة للعمل في مسجد في احدى قرى إسطنبول تبعد عن مكان اقامته اكثر من 60 كيلومتراً. والسبب برأي اوزكيس كان موقف هذا المؤذن الذي أنصف محتجي تقسيم في حزيران (يونيو) الماضي، ونفى أنهم أساؤوا للمسجد الذي لجأوا اليه وحولوه الى مستشفى ميداني لمعالجة جرحى الاحتجاجات. ورفض المؤذن تأييد رواية أردوغان الذي قال انهم كانوا يشربون الخمر في المسجد حينها، ما تسبب في حرج بالغ لرئيس الوزراء الذي كرر هذه الرواية طيلة شهرين من دون دليل ملموس. وقال اوزكيس ان الحكومة طلبت من المؤذن أن يكذب ويغيّر شهادته، وعندما رفض انتقمت منه بنفيه للعمل في مكان بعيد وهو رجل مريض بكلية واحدة وزوجته مصابة بالسرطان وهذا النقل التعسفي يعني موتاً محققاً لرجل بظروفه. وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة «طرف» التركية عن توجه جيش من مفتشي الضرائب قوامه 200 مفتش لدهم شركات رجل الاعمال الاشهر في تركيا مصطفى كوتش للتدقيق في حساباتها، بعد أن كان أردوغان توعده لحمايته جرحى ومتظاهري حديقة غازي في ميدان تقسيم الصيف الماضي، في فندق يملكه في الميدان. كما ألغت الحكومة ومن دون سبب واضح مناقصة كبيرة رست على كوتش بداية العام من أجل بناء أول بارجة بحرية تركية، ما اعتبر ايضاً ضمن قرارات الانتقام من كل من قدم الدعم والعون لمتظاهري غازي بارك. ولم تسلم النوادي الرياضية كذلك من حملة «الانتقام» هذه، اذ شنت قوات الامن حملة اعتقالات طاولت العشرات من رابطة مشجعي فريق «بشيكطاش» التركي والمسماة «شارشي» بحجة ممارستهم الشغب اثناء مباراة ناديهم مع «غلاطه صاراي» قبل اسبوعين، ما نفته المجموعة. ومن المعروف أن «شارشي» قادت جزءاً من احتجاجات تقسيم في حينه ولم يعرف عنها الشغب في الملاعب والمدرجات الرياضية قبلاً. وكانت منظمة العفو الدولية أحرجت حكومة اردوغان بتقريرها الخاص الذي اصدرته الاسبوع الماضي، عن تجاوزات حقوق الانسان في أحداث «غازي بارك» اذ حملت الحكومة مسؤولية مقتل 3 متظاهرين على الاقل واصابة آلاف بجروح واقتلاع عيون وتعذيب وضرب حتى الموت، ومحاولة التستر على منفذي تلك التجاوزات.