من المقرر أن يعقد البرلمان الكمبودي اليوم أولى جلساته منذ انتخابات تموز/يوليو الوطنية المتنازع عليها والتي تسببت في مأزق سياسي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن حزب المعارضة "حزب إنقاذ كمبوديا الوطني" أعلن عن مقاطعته للجلسة الافتتاحية لأنه طالب بإجراء تحقيق في ادعاءات تزوير الانتخابات ولم يتم الشروع فيه حتى الآن. وحصل "حزب الشعب الكمبودي" الحاكم على 68 مقعدا بينما حصل "حزب إنقاذ كمبوديا الوطني" على 55 مقعدا، مما يجعل الحزب الحاكم صاحب الأغلبية، على الرغم من ادعاء المعارضة بأنها الفائز الفعلي. وقال المتحدث باسم المعارضة ييم سوفان لصحيفة "كمبوديا ديلي" يوم الجمعة الماضية "إذا لم نتمكن من تحقيق العدالة من أجل الشعب ولم نتمكن من إيجاد حل فسنقاطع الجلسة الأولى"، ولا يتم افتتاح الدورة البرلمانية إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في الدستور والبالغ 120 مشرعا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية والبالغ 123 عضوا.