طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة الأثيوبية بالتوقف عن استخدام "التكتيكات القمعية" ضد المتظاهرين، بعد تواتر تقارير عن اعتقالات واسعة النطاق لمتظاهرين مسلمين خلال احتفالات عيد الفطر صباحاً. وقالت المنظمة في بيان إن الغالبية العظمى من المظاهرات كانت سلمية خلال حركة الاحتجاج التي استمرت 18 شهراً في أثيوبيا ضد تدخّل الحكومة في الشؤون الإسلامية، ومع ذلك كانت هناك على الأقل 4 حوادث في العام الماضي تنطوي على ادّعاءات خطيرة باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين المسلمين. وأضافت أن بضعة حوادث عنف متفرقة تورّط فيها متظاهرون وقعت رداً على استخدام الشرطة الأثيوبية للقوة المفرطة، في حين أدّت حوادث على علاقة بالاحتجاجات وقعت الأسبوع الماضي إلى وفاة عدد غير محدد من الناس في بلدة كوفلي بمنطقة أوروميا. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن قوات الأمن الأثيوبية فتحت نيران أسلحتها على أشخاص غير مسلحين كانوا يتظاهرون احتجاجاً على اعتقال أعضاء جالية مسلمة محلية، ما أدّى إلى مقتل نحو 14 واحداً منهم من بينهم 3 أطفال. وقالت كلير بستون، باحثة الشؤون الأثيوبية في منظمة العفو الدولية "نحن قلقون للغاية ازاء التقارير الصادرة من أثيوبيا صباح هذا اليوم عن اعتقالات جديدة واسعة النطاق طالت متظاهرين مسلمين، ويجب وضع نهاية فورية للحملة القمعية المستمرة من قبل الحكومة الأثيوبية لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي". وأضافت بستون "هذه التقارير عن وقوع وفيات أخرى في سياق حركة احتجاجات المسلمين تثير قلقاً عميقاً، ويجب أن يكون هناك تحقيق فوري ومستقل وغير متحيز في الأحداث التي شهدتها بلدة كوفي وفي حوادث العام الماضي والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين المسلمين".