يأمل المسئولون البرتغاليون فى طى سريع لصفحة الأزمة السياسية، التى زعزعت استقرار البلاد، الأسبوع الماضى، حتى لو كان الاتفاق الذى سيتيح ضمان استمرار حكومة اليمين الوسط رهنا بموافقة الرئيس. ومتحدثا لأول مرة الثلاثاء بعد ثلاثة أيام على تعيينه فى منصب نائب رئيس الوزراء، تعهد باولو بورتاس باحترام التعهدات، التى قطعتها البرتغال مقابل خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو منحها فى مايو صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى. وقال بعد لقاء الرئيس انيبال كافاكو سيلفا، إن "شروط الاستقرار مجتمعة (...) لإبرام برنامج مساعدة اقتصادية ومالية تفاوضت البرتغال بشأنه مع دائنيها". وتم الخروج من الأزمة بفضل التعديل الوزارى، الذى أدى إلى ترقية بورتاس المكلف الإشراف على السياسة الاقتصادية، وتثبيت وزيرة المال الجديدة ماريا لويس البوكيرك فى منصبها. وفى حين تنوى البوكيرك الاستمرار فى نهج سلفها فيكتور جاسبار، القائم على دعم سياسة التقشف يؤيد بورتاس تخفيفها. واحتجاجًا على اختيار رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو البوكيرك، استقال بورتاس من منصبه كوزير للخارجية، ما تسبب بأزمة سياسية زعزعت استقرار البلاد وأججت مخاوف أوروبا من فشل سياسة التقشف وخطة الإنقاذ.