التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، برئيسة وزراء تايلند، ينغلاك شيناوترا، في اسطنبول أمس، بحضور نائب رئيسة الوزراء، وزير الشؤون الخارجية، سورابونغ توفيشا كشايكل. وركزت المناقشات على الوضع في جنوب تايلند والعلاقات بين الحكومة والمجتمعات المسلمة في هذا الإقليم. وأعربت رئيسة الوزراء، للأمين العام عن رغبة حكومتها في الانخراط بصورة إيجابية مع المنظمة، بشأن مسألة الأقاليم الحدودية الجنوبية، وأكدت رغبتها في ضمان الأمن والاستقرار في الإقليم. وأعرب الأمين العام، عن شكره لرئيسة الوزراء، لما أبدته من نيات حسنة، وحث السلطات التايلندية، على تسريع عملية تدابير بناء الثقة الراهنة، ومعالجة الأسباب الجذرية للمشكل من خلال نهج شامل، يعتمد على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تولي المسؤولية على شؤونهم الداخلية، عبر نظام يسمح للسكان بممارسة خصوصياتهم الثقافية واللغوية وإدارة مواردهم الطبيعية في احترام تام لدستور البلاد ولسلامة أراضيها. كما رحب الأمين العام، بالخطوات التي اتخذتها حكومة تايلند، بالتعاون مع ماليزيا، لبدء حوار بناء مع الجبهة الوطنية الثورية، " BRN"، إحدى الجماعات المعارضة، من أجل صياغة خارطة طريق، لتسوية المشاكل الراهنة عبر الحوار، معربا عن أمله في أن يتسع هذا الحوار في المستقبل وأن يكون أكثر شمولية حتى تشارك فيه المنظمات والمجموعات الأخرى التي تمثل المسلمين في جنوب تايلند. وأخبرت رئيسة وزراء تايلند، الأمين العام بأن الحكومة تعمل، إثر التفاهم المشترك المعبر عنه في البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب زيارة الأمين العام إلى تايلند، عام 2007م، والبيان الذي صدر بعد الزيارة التي أجراها المبعوث الخاص للأمين العام إلى تايلند عام 2012م، على رفع قانون الطوارئ في خمس محافظات، وذلك بعد عملية التشاور مع المجتمعات المحلية. كما تحقق تقدم في مجال التعليم حيث دعمت الحكومة المدارس ومراكز التعليم الديني التي تخدم السكان المحليين والتي أنشئت في الجنوب بداية هذا العام. وجددت رئيسة الوزراء رغبة الحكومة في إيجاد حلول سلمية لمشاكل الجنوب والحصول على دعم المنظمة في هذا الإطار، كما أكدت أن الحكومة اتفقت مع المجموعات المسلحة في الجنوب، بعد سلسلة من الاجتماعات، على وقف لإطلاق النار يبدأ في شهر رمضان المبارك.