أصدرت الحكومة الصينية قبل أيام قانونا جديدا يفرض على الأبناء زيارة الأهل من كبار السن تحت طائلة العقوبة القانونية.  وقد أثار القانون انقساما داخل المجتمع الصيني حيث اعتبره المعارضون له تدخلا حكوميا في الحياة الشخصية للصينيين وعلاقاتهم الأسرية. ويعد المجتمع الصيني مجتمعا رماديا أي مجتمعا كهل معمر. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 178 مليون صيني يزيد عمرهم على الستين عاما، وهو رقم يعني أكثر من 13 في المائة من مجمل عدد السكان. وتتوقع الإحصاءات ارتفاع هذه الأرقام إلى 400 مليون شخص بحلول العام 2030. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبار السن الذين يحظون برعاية مباشرة من ذويهم هي 2 في المائة فقط. وقائع انطلق منها القانون الجديد لتبرير بنوده، وبموجبها اعتبارا من هذ الشهر سيكون على كل صيني زيارة والديه بشكل منتظم. ويحظر القانون إهمال الحاجات النفسية للمتقدمين بالسن مقارنة بالقانون القديم الذي اقتصر اهتمامه عل الحاجات المادية فقط. ويتضمن القانون الجديد تسهيلا واحدا وهو البدل المادي الذي يمكن للشخص أن يدفعه كتعويض عن استحالة قيامه بالزيارة المفروضة. وهو يمنح في المقابل الوالدين حق الشكوى ضد أبنائهم لسجنهم وتغريمهم بالتناسب مع حجم إهمالهم. علاقة قانونية استهجنها الكثيرون داخل المجتمع الصيني، فالبعض اعتبرها تدخلا حكوميا واختراقا مرفوضا للحريات، وإهانة للروابط الأسرية، فيما دافع البعض الآخر عنه واعتبروه ضرورة لا مفر منها في مجتمع يقل فيه الأبناء بسبب سياسة الطفل الواحد المفروضة منذ منتصف الثمانينات.