حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، الحكومة النيجيرية على إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بعد أيام من إعدام أربعة أشخاص شنقا بولاية "ادو" بجنوب البلاد على خلفية ارتكاب جرائم سرقة وأعمال قتل ضد مواطنين أبرياء، رغم المعارضة الشديدة لمنظمة العفو الدولية (أمنيستى انترناشونال) وبعض الجهات الدولية الأخرى التى كانت قد طالبت الولاية بوقف تنفيذ الحكم. وقال بان كى مون- فى تصريحات نشرتها صحيفة "ليدرشيب" الصادرة اليوم الأحد- إن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من قيام نيجيريا وغينيا الجديدة وبعض الدول الأخرى بإعدام أشخاص خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية عليها واجب إنسانى يتمثل فى العمل على إنهاء عقوبة الإعدام.  من جانبها، أعلنت الحكومة النيجيرية استعدادها للدفاع عن موقفها من تنفيذ العقوبة فى المحافل الدولية، حيث قال وزير الخارجية اوليبينجا أشيرو "رغم أن القرار جاء قبل أشهر من إعلان مجلس حقوق الإنسان فى جينيف تقريره الدورى حول حقوق الإنسان فإن الحكومة لديها القدرة للدفاع عنه نفسها".  وقد أدانت كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا الاتحاد الأوروبى تنفيذ عقوبة الإعدام فى نيجيريا، التى جاءت بعد أيام من حث الرئيس جودلاك جوناثان حكام الولايات التى لم تقر تنفيذ عقوبة الإعدام بعد، على الموافقة على مشروع القرار الخاص بتطبيقها، وذلك للحد من الانفلات الأمنى والبلطجة والسطو المسلح والاختطاف، منوها بأن المصادقة على مشروع القانون سيحفظ حياة المواطنين وممتلكاتهم، ويقلل من عمليات العنف والإرهاب.