أدخل البرلمان الدنماركى اليوم تعديلا على قانون المعلومات العامة فى خطوة يقول النقاد إنها ستقيد من حرية الحصول على المعلومات بشأن تشريعات مقررة، وقال وزير العدل الدنماركى مورتن بودسكوف خلال النقاش إن القانون سيضمن توازنا بين وصول العامة إلى المعلومات وقدرة الحكومة على أداء عملها، وأضاف بودسكوف أنه "قانون يوسع الانفتاح فى الإدارة العامة" ويقول النقاد إن القانون سيقيد من الوصول إلى مسودات الوثائق التى يجرى تبادلها بين الوزراء وأعضاء البرلمان أو عندما يسعى وزير إلى الحصول على نصيحة من وكالة تخضع لوزارة، مما يجعل من تعقب التشريع أمرا أكثر صعوبة وقالت الحكومة إن مراجعات قانون عام 1985 مطلوبة للتأكد من أن التشريع يبقى متماشيا مع الأوقات الحالية. ومن الممكن على سبيل المثال تقديم طلبات الاطلاع على وثائق عبر الإنترنت، وسيسمح القانون بالوصول إلى معلومات بشأن شركات مملوكة للدولة أو البلديات وصرح رئيس نقابة الصحفيين الدنماركية موجنس بليتشر بيريجارد لموقع النقابة الإلكترونى بأن "القانون يمثل خطوة باتجاه الابتعاد عن حرية المعلومات"، وبالإضافة إلى ائتلاف يسار الوسط الحاكم الذى تتزعمه رئيسة الوزراء الدنماركية هيله تورنينج شميدت، يدعم حزبا المحافظين والليبراليين المعارضين القانون وصوتت أحزاب معارضة عديدة بما فيها حزب الشعب الدنماركى اليمينى وحزب قائمة الوحدة اليسارى، وهى الأحزاب التى تدعم عادة الحكومة، ضد مشروع القانون، يذكر أن الدنمارك تحصل على تصنيفات عالية بانتظام فى المؤشرات الدولية لحرية الصحافة.