أكد أريك ديامنتى محامي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المكلف برفع قضية ضد النائب الفرنسي نويل مامير أن الإجراءات القضائية في هذا الموضوع متواصلة ولم تتوقف. وشدد المحامي الفرنسي في تصريحات صحفية نشرت اليوم في نواكشوط أن ما حصل من اعترف النائب البرلماني الفرنسي ما مي بأن ما أدلى به في حق الرئيس الموريتاني غير صحيح، لم يغير من الأمر شيئا ولن يوقف مسار المحاكمة التي تحدد موعدها في شهر مايو القادم. واعتبر ان الاعتذار الذي تقدم به النائب البرلماني لا يوقف مسار القضية واوضح المحامي ان ما أدلى به النائب البرلماني من اتهامات كانت كاذبة؛كما أوضح أن كلامه تم توظيفه في معارك سياسية موريتانية، لكنه مع ذلك أدلى بتصريحات بالغة الخطورة، ونظرا للمسؤوليات التي يمارسها كان عليه أكثر من غيره- أن يحرص على أن يصدر منه مثل هذا الكلام دون التحقق من صحته، ثم على الرغم من إقراره بأنه أساء وصف الرئيس الموريتاني، إلا أنه لم يعتبر من الواجب الاعتذار للشعب الموريتاني الذي قام بقذف رئيسه، ومن هنا فلا يوجد سبب لعدم ترك العدالة تأخذ مجراها. وقال محامي الرئيس الموريتاني نحن طلبان بكل بساطة، واحد أورو كتعويض رمزي ونشر منطوق الحكم، هذا يبين وجود إرادة لإصدار عقوبة رمزية ضد تصرف بالغ الخطورة، وليس السعي لإدانة مامير.