دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الافريقي استيلاء المتمردين على السلطة في جمهورية افريقيا الوسطى، وطالبا باعادة النظام الدستوري في البلاد.وعبر كي مون في بيان له عن " قلقه العميق من الانباء التي تحدثت عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، مؤكداً ان "المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات سيحاسبون". واستولى المتمردون في جمهورية إفريقيا الوسطى على العاصمة بانغي بعد قتال عنيف الاحد مجبرين الرئيس فرانسوا بوزيز على الفرار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، مما تسبب في حالة تخبط بشأن من الذي يحكم البلاد. قال البيان ان "كي مون يدعو الى الهدوء والى احترام سيادة القانون في جمهورية افريقيا الوسطى"، مضيفاً "يشعر الأمين العام لأمم المتحدة بقلق بسبب الوضع الانساني الصعب في البلاد والتقارير التي تحدثت عن استمرار عمليات النهب في العاصمة بانغي بما في ذلك مبنى الامم المتحدة". واشار كي مون الى أن "الامم المتحدة اتخذت كل الاحتياطيات لحماية موظفيها". وذكر البيان ايضا السلطات"بالتزاماتها لضمان سلامة كل افراد ومباني الامم المتحدة". وكان ائتلاف متمردي سيليكا استأنف العمليات القتالية الخميس في جمهورية افريقيا الوسطى. واتجه المتمردون جنوبا نحو بانغي بهدف اسقاط بوزيز الذي يتهمه المتمردون بخرق اتفاقية سلام ابرمت في كانون الثاني/يناير لدمج مقاتلي سيليكا في الجيش. وطالبت رئيسة مفوضية الإتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما في بيان لها "الدول الأعضاء باتخاذ إجراء موحد وحاسم من استيلاء المتمردين على السلطة في افريقيا الوسطى". وقالت زوما إن قوانين الاتحاد الافريقي الأساسية تقضي، في حالة التغيير غير الدستوري في السلطة، بتعليق عضوية الدولة في الاتحاد الافريقي والعزل التام للمسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات عليهم.