صدق مجلس النواب الهندي على مسودة قانون تشدد العقوبات على المدانين بارتكاب جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الاخرى وذلك في اعقاب موجة الغضب التي اجتاحت البلاد جراء الاغتصاب الجماعي لطالبة جامعية ما ادى الى وفاتها. وبعد نقاش استمر سبع ساعات أقر مجلس النواب مشروع هذا القانون، ومن المقرر ان ترفع مسودة القانون الى مجلس الشيوخ للموافقة عليه. ويقضي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات شديدة على ملاحقة الفتيات ولمسهن والتلصص عليهن والهجمات بالحمض الكاوي. وتصل عقوبة المغتصب بحسب هذه العقوبات الجديدة الى الاعدام، وذلك في حال موت الضحية أو دخولها في غيبوبة". وصوت البعض ضد إقرار مشروع هذا القانون معللين ذلك بأن "هذا القانون الجديد الذي يدين كل من يلاحق أي فتاة سيتسبب بتسجيل العديد من القضايا المغلوطة ضدهم". وينص القانون الحالي المتعلق بالاعتداءات الجنسية، بالحكم على المغتصب بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات.