بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة و72 شخصاً آخرين متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، ومن المتوقع أن تتسع القضية لتشمل اتهامات تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في يوليو (تموز) الماضي.

ويقيم غولن في منفى اختياري في الولايات المتحدة ولم يجر تسليمه حتى الآن إلى تركيا، وهو ضمن المتهمين بالاحتيال والتجسس السياسي والعسكري، إضافة إلى تشكيل وإدارة منظمة إرهابية. 

ووردت أيضاً أسماء صحافيين ورجال أعمال بارزين في عريضة الاتهام.

ومثل السبعة المحبوسين من المتهمين أمام المحكمة اليوم في حين من المعتقد أن بضعة متهمين بارزين آخرين فروا إلى خارج البلاد بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز)، وبعضهم غير محبوسين انتظاراً للمحاكمة وقد يمثلون أمام المحكمة في جلسات لاحقة.

ونفى غولن مراراً إتهامات بأنه أمر أتباعا له بالتسلل إلى الشرطة والجهاز القضائي والقوات المسلحة من أجل السيطرة على الدولة، ونفى أيضاً أي دور له في محاولة الانقلاب وأدانها.

ونتجت الدعوى المنظورة أمام الدائرة الرابعة للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة عن تحقيق بدأ قبل محاولة الانقلاب ولذلك هي لا تشمل اتهامات تتعلق به، غير أن وسائل إعلام حكومية ومحامين في قاعة المحكمة قالوا "إن القضية ستتسع فيما بعد لتشمل مثل هذه الاتهامات والمزيد من المتهمين".