تعهدت ألمانيا اليوم الاثنين بزيادة قدرها 61 مليون يورو في تمويلها لعمليات الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في أفريقيا، كي تحد من عدد الأفارقة الذين يقومون برحلة خطرة للهجرة إلى أوروبا التي تواجه صعوبات في استيعاب تدفق المهاجرين منذ العام الماضي.

وقال مسؤولون من وزارة الخارجية إن التمويل الإضافي يرفع مساهمة ألمانيا الإجمالية في تمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 298 مليون يورو لعام 2016، وبلغت ميزانيتها الإجمالية للعمليات الإنسانية هذا العام 1.28 مليار يورو ارتفاعاً من 105 ملايين يورو فقط في عام 2012.

وأعلن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الزيادة خلال اجتماع مع فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في برلين.

وتعاني الدول التي تستهدفها الخطوة الألمانية من صراعات مزمنة وكوارث تتعلق بتغير المناخ والفقر، ويقوم العديد من سكانها برحلات خطرة عبر الصحاري والبحر على زوارق متهالكة مكدسة على أمل الوصول إلى شواطئ أوروبا.

ووصل أكثر من مليون مهاجر من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا منذ العام الماضي، ومات الألوف في الطريق. 

وألمانيا من بين الوجهات الرئيسية للمهاجرين التي واجهت صعوبات في التكيف مع التدفقات البشرية، وانتشرت بها المشاعر المناهضة للمهاجرين والعنف.

وقال شتاينماير في بيان بعد اجتماعه مع جراندي "هذه الدول تحتاج لمساعدتنا بشكل عاجل، الأموال ستمكن من رعاية الناس بالقرب من ديارهم فلا يضطرون للقيام بالرحلة الخطرة إلى أوروبا".

وأفاد مسؤولون بالوزارة أن الأموال الإضافية التي تعهدت بها ألمانيا ستفيد الناس خاصة في بوروندي ومالي والصومال وجنوب السودان والدول المجاورة، فضلاً عن الدول المتأثرة بتمرد باكو حرام في منطقة تشاد بغرب أفريقيا.

وتساعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المهاجرين على العودة لبلادهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي إن 4220 مهاجراً غرقوا في البحر المتوسط هذا العام.

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية في مطلع هذا الأسبوع، عن أنها تدرس خططاً لمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ المتوسط في أوروبا عن طريق انتشالهم من البحر وإعادتهم إلى أفريقيا.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الفور على هذه الخطط التي قد تمثل تحولاً كبيراً في سياسة بلد كان لفترة طويلة يطبق بعضاً من أكثر سياسات اللجوء سخاء في العالم.