أصدرت تركيا مرسومين بمقتضى حالة الطواريء، الاربعاء، يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من اعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات (بي تي كيه) ردا على محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.

ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضا قرارا بإغلاق إدارة للاتصالات وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.

من جهة أخرى، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الأربعاء، أن تركيا ستفرج على نحو 38 ألف سجين ارتكبوا جرائم قبل الأول من يوليوز الماضي، بينما تتحدث معلومات عن اكتظاظ السجون بالموقوفين بعد المحاولة الانقلابية.

 وقال بوزداغ، في سلسلة تغريدات على (تويتر)، إن هذه الخطوة لا تشمل المحكومين بجرائم قتل أو إرهاب أو أمن الدولة، ولا آلاف المعتقلين منذ الانقلاب الذي وقع في 15 يوليوز الماضي.

 وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموقوفين والمفصولين عن العمل بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة بتركيا في منتصف يوليوز الماضي بلغ 81 ألفا و494 شخصا، حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.