يصوت البرلمان اليونانى بعد غد الثلاثاء على مجموعة جديدة من تدابير التقشف، التى تطالب بها الجهات الأوروبية الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 8.2 مليار يورو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولة فى المكتب الإعلامى للبرلمان قوله، اليوم الأحد، أن مشروع القانون الذى يتعلق خصوصا بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، سيناقش غدا الاثنين فى إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت عليه فى البرلمان مساء بعد غد الثلاثاء.

ومن الموضوعات المثيرة للخلاف والواردة فى مشروع القانون، تحويل شركات حكومية، ومنها شركتا الكهرباء والماء، إلى شركات مساهمة تعد جزءا من "الصندوق الجديد للخصخصة"، الذى أنشىء لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.

يأتى طرح مشروع القانون الجديد فى البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبى الجهات الدائنة لأثينا من أجل تقييم مالية الدولة، وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت ميزانية اليونان تحت وصاية الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

ودعا صندوق النقد الدولى من جديد الاتحاد الأوروبى أول أمس الجمعة إلى تخفيف الدين اليونانى الذى يضغط على المالية العامة، مشددا فى الوقت نفسه على الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين، التى اعتمدت مرارا فى السنوات الأخيرة.

وما زالت اليونان التى تطبق سياسات تقشف صارمة، تواجه صعوبات للخروج من الركود، على الرغم من تحسن ماليتها.