لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان فى سورية قلقها الشديد حول أمن المدنيين بمدينة حلب السورية، بمن فيهم 100 ألف طفل يعيشون في شرق المدينة، حيث وصل العنف إلى مستويات عالية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل اشتداد الحرب غير المتكافئة حول المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة وخطوط إمدادهم الرئيسية حاليا عن طريق الكاستيلو ومن خلال منطقة الراموسة.

وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ بجنيف - "إن هذه الهجمات تبدو تمهيدا لحصار يهدف للاستيلاء بالقوة على المدينة من خلال استراتيجية سبق توثيقها، وهي (الاستسلام أو التجويع)، وحذرت من أن وضع المدنيين في مدينة حلب حرج ويتطلب انتباها واستجابة فوريين".

وأضافت أنه يتم الآن يوميا قصف أحياء في مدينة حلب عن طريق الجو من قبل الحكومة والقوات الموالية لها، مشيرة إلي وجود الكثير من الضحايا المدنيين، فضلا عن وجود أعداد من المدنيين يلقون مصرعهم نتيجة الضربات الجوية، بينما يموت آخرون تحت أنقاض المباني المنهارة بجوار المناطق المستهدفة، لافتة إلي أن الضربات المتتالية قتلت المسعفين أيضا بما فيهم أفراد الدفاع المدني السوري أثناء محاولاتهم إنقاذ الأحياء.

وأوضحت اللجنة أن القصف الجوي دمر ما يزيد عن 25 مستشفى وعيادة منذ يناير 2016، كما قتلت الهجمات مرضى وأفراد طواقم طبية، مبينة أن من ضمن المرافق الطبية التي تم تدميرها مستشفيات توليد وأقسام أطفال وعيادات طوارىء في بداية العام، كما دمرت الضربات الجوية والبراميل المتفجرة الأسواق والمخابز ومحطات لضخ المياه.

وقال البيان "إنه يوجد في حلب مليوني مدني يفتقدون الآن إلى المياه، كما وصفت أولئك الذين يعيشون ضمن المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة بأنهم يعيشون حياة ملؤها الرعب نتيجة التهديد شبه الدائم بالموت من الضربات الجوية فى وقت توجد كميات من الغذاء والمياه وتجهيزات الأطفال والرضع المحدودة، كما أن الوصول إلى الرعاية الطبية في هذه المناطق غير موجود". 

وأوضح أنه في حال تم وضع ممرات إنسانية، فإنه يتوجب إعدادها وتنفيذها بطريقة تتوافق مع المبادئ الإنسانية، كما يجب أن يتوفر للمدنيين الذين يقررون البقاء الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مضيفا أنه بعض النظر عن توفر الممرات الإنسانية تبقى الالتزامات القانونية للأطراف المتحاربة قائمة بعدم توجيه هجمات مباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية. 

ودعت اللجنة، الأطراف المتنازعة في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي، كما الدول ذات التأثير، خاصة تلك الداعمة لأطراف النزاع، للضغط من أجل العودة للمفاوضات السياسية، مؤكدة أنه ولحين حدوث ذلك يبقى الرجال والنساء والأطفال السوريين أمام أنظار العالم، وهم من يدفع الثمن الباهظ.