حقق أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون انتصاراً صغيراً، صباح اليوم الخميس، عندما أرغموا الأعضاء الجمهوريين على النظر في تشريع يمنع المشتبه بهم في قضايا إرهاب من شراء أسلحة.

ويأتي التحرك الذي سيشكل إذا تحقق اختراقاً للطريق المسدود المستمر منذ سنوات حول فرض قيود على بيع الأسلحة، بعد مطالب بالتدخل بعد اعتداء أورلاندو الذي راح ضحيته 49 شخصاً في ملهى ليلي لمثليين في فلوريدا.

واعتلى الديموقراطيون المنبر في مجلس الشيوخ حيث تسيطر غالبية من الجمهوريين الأربعاء لإطلاق إجراء مماطلة من أجل الضغط على زملائهم للموافقة على النظر في تشريع يمنع الأشخاص الممنوعين من السفر من شراء أسلحة نارية.

وقاد هذا الإجراء السناتور كريس مورفي من كونيتيكت حيث أودى إطلاق نار في إحدى المدارس في العام 2012 بحياة 20 طفلاً.

وقال مورفي الأربعاء في مستهل الإجراء الذي استمر ساعات "أنا في منتهى القلق". وأضاف "سأظل على هذا المنبر إلى أن نتلقى إشارة أو مؤشر باأنا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق".

وأمضى مورفي بدعم من 40 سناتوراً من بينهم الجمهوري بات تومي ساعات، وهو يتباحث في سبل الحد من أعمال العنف المرتبطة بالأسلحة النارية.

وكتب مورفي في تغريدة "أنا فخور بان أعلن أنه وبعد أكثر من 14 ساعة على المنبر توصلنا إلى قرار بإجراء تصويت حول المخاطر الإرهابية والتحقق الشامل من الهوية".