اعلنت المفوضية الاوروبية في تقرير نشر الاربعاء ان تركيا احرزت "تقدما" في الاسابيع الاخيرة، لكنها لم تف بعد بكل المعايير الضرورية لاعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول لمنطقة شنغن.

وقال المفوض ديمتريس افراموبولوس المكلف ملف الهجرة ان "التقدم استمر" منذ تقرير سابق نشر بداية ايار/مايو، لكن "على تركيا ان تحترم المعايير المتبقية المحددة في خارطة الطريق".

وبعد اكثر من شهر من التقرير السابق، ذكرت المفوضية القائمة نفسها للمعايير الواجب التزامها (سبعة من اصل 72) والتي تشمل تغيير قانون تركيا لمكافحة الارهاب والذي يعتبر واسعا جدا ومهددا لحرية التعبير بحسب المعايير الاوروبية.

ورفضت تركيا حتى الان تغيير هذا القانون في غمرة تجدد نزاعها مع الاكراد منذ صيف 2015 وتعرضها لسلسلة اعتداءات دامية نسبت الى المتمردين الاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية.

وتوعد الرئيس رجب طيب اردوغان مرارا بوقف تطبيق الاتفاق في شان المهاجرين الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي في 18 اذار/مارس اذا لم يعف مواطنوه من التأشيرة بالنسبة الى اقاماتهم القصيرة في منطقة شنغن.

وكان الاتحاد الاوروبي وتركيا حددا "نهاية حزيران/يونيو" موعدا لبلوغ اتفاق على الغاء التأشيرة، ولكن يبدو ان الطرفين متوافقان على ان هذا الموعد بات غير واقعي.

واكتفى افراموبولوس بالقول الاربعاء ان "الجدول الزمني النهائي يبقى رهنا بموعد وفاء تركيا بما تبقى من معايير وفي الوقت نفسه بموعد اتخاذ المشرعين (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي) قرارهم".