نفت رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر،  أي تورط في شبكة لغسل الأموال، قائلة إنه لا يوجد دليل ضدها.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فيرنانديز، في فبراير بسبب علاقاتها برجل الأعمال، لازارو بايز، الذي كان قريباً من عائلتها وتلقى عقود عمل خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و 2015.وقالت فيرنانديز في بيان مكتوب سلمتهُ إلى القاضي، سيباستيان كازانيلو، قاضي بوينس أيرس: "لا أعرف شيئاً عن هذه المناورة المفترضة كما أنه لا يوجد أي دليل يربطني بها".

وقالت إن المحكمة اتهمتها خطأ بالمشاركة في "جميع المناورات التي يخضع لها لازارو بايز للتحقيق بشأنها".
وقال البيان: "يستطيع المحققون مواصلة مراقبة تحركاتي أنا وعائلتي والاستماع إلى محادثاتي الهاتفية سراً ونبش كل إقليم باتاجونيا الأرجنتيني.. ولن يعثروا أبداً على أي شيء يورطني".

ونفت الرئيسة السابقة أن تكون قد امتلكت حسابات مصرفية لم تعلن عنها لسلطات الضرائب.
وقد تم استدعاء فيرنانديز، لإلقاء بيان في التحقيق بشأن بايز بعد يوم واحد من اتهامها بالفساد في قضية أخرى.
وفي هذه القضية، يشتبه في أن رجال أعمال في مجالي البناء والطاقة كانوا يدفعون مئات الملايين من الدولارات كرشاوى لحكومات فيرنانديز وزوجها الرئيس الراحل نيستور كيرشنر2003 و2007.
وتخضع فيرنانديز لـ6 تحقيقات تتعلق بالفساد، إلا أن مقعدها في مجلس الشيوخ يحميها من الاحتجاز، لكن يمكن محاكمتها.