يبدأ الاتحاد البرلماني الدولي، الاثنين القادم، أعمال جمعيته العامة التي سيشارك فيها نواب من 138 دولة لبحث عدة قضايا في مقدمتها تحديد سبل تمكين البرلمانات من التصدي بفعالية لانتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أسبابها وبخاصة الانتهاكات التي تؤدي إلى نشوب النزاعات.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 700 نائب برلماني سوف يشاركون في الدورة الجديدة الخامسة والثلاثين بعد المائة منهم 67 رئيس برلمان و41 نائب رئيس.

وأشار البيان إلى أن البرلمانيين ينبغي أن يكونوا في طليعة الجهات التي تدق ناقوس الخطر وتتخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن النواب سيركزون على بحث الآليات التي يمكن للاتحاد البرلماني الدولي وضعها لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان التي قد تؤدى إلى نزاعات عنيفة وكيف يمكن جعل حقوق الإنسان أولوية عندما تنشب النزاعات إضافة إلى إمكانية استفادة البرلمانات من مشاركة النساء وقيادتهن في مواجهة تحديات حقوق الإنسان.

وسيصدر الاتحاد - خلال الدورة الجديدة والتي تتزامن مع مرور 40 عاما على إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين - دراسة حول المستويات الخطيرة من التمييز على أساس جنسي والعنف ضد النائبات في شتى أنحاء العالم.

كما ستغطي الجمعية العديد من القضايا الأخرى ومنها استجابة الأمم المتحدة لادعاءات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي المقدمة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ودور البرلمان في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة كما ستنظر أيضا في توطيد التعاون الدولي في مجال أهداف التنمية المستدامة وحرية النساء في المشاركة في المسارات السياسية مشاركة تامة وآمنة بلا تدخل وضرورة إقامة شراكات بين الرجال والنساء لتحقيق ذلك الهدف.