وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية اليوم /الثلاثاء/ على مشروع قوانين نظام الهجرة الجديدة بعد شهور من مناقشات معلقة بشأن سياسة الهجرة.
وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أن القوانين الجديدة ستكون مستوحاة من النموذج الكندي الذي تم الاستشهاد به، الأمر الذي سيجعل الهجرة إلى ألمانيا أكثر صعوبة لطبقة الفقراء وغير المتعلمين وفقاً لمسودة الاتفاق.

وأوضحت أن الاتفاق يلتزم بمبدأ فصل اللجوء وهجرة العمالة، كما أنه يضمن أن أولئك الذين لديهم حق قانوني في طلب اللجوء بموجب القانون الألماني سيظلون قادرين على القيام بذلك.

ولفتت هيئة الإذاعة الألمانية إلى أن مشروع القانون المقترح ينص على أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي دون التعليم العالي أوما يماثله لن يكونوا قادرين على العيش في ألمانيا ووفقا لنص الاتفاق "لا نريد أي هجرة من رعايا دول العالم الثالث النامية غير مؤهلين".

ووفقا لمصادر إعلامية أخرى، قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر "إن التأشيرات المتاحة حاليا لخريجي الجامعات سيتم توسيعها لتشمل الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية" .. مشيرًا إلى أن بلاده لا تريد تحويل الهجرة إلى نظام للرعاية الاجتماعية، ولذلك يجب على مقدمي الطلبات إثبات قدرتهم على دعم أنفسهم والتحدث باللغة الألمانية.
وأشارت "دويتشه فيله" إلى أنه سيتم ترتيب المهاجرين المحتملين وفقا لمستوى التعليم والعمر والمهارات اللغوية وعروض العمل والأمن المالي مثله كمثل النموذج الكندي.
يذكر أن ألمانيا تحتاج إلى مهاجرين لدعم اقتصادها، لكن فتح ميركل للحدود أمام اللاجئين في عام 2015 أدى إلى تعقيد القضية مع اعتراض العديد من الناخبين على التدفق.