كشف مصدر برئاسة الوزراء البريطانية اليوم /الجمعة/ أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي هي وحدها من ستحدد شروط مغادرة الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية بوريس جونسون - أمس - أن بريطانيا ستبدأ رسميا محادثات الخروج من التكتل مع بداية العام المقبل، مشيرا الى أن البلاد ستخرج بحلول عام 2019.

وقال وزير الخارجية البريطاني أمس إن وزراء الحكومة يعملون ‏على تفعيل المادة 50 الخاصة ببدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2017.‏

وأوضح جونسون إن الحكومة تتوقع أن تبدأ محادثات رسمية لمغادرة ‏بريطانيا الاتحاد الأوروبي في "النصف الأول من العام المقبل"، مضيفا أن الوزراء يعملون ‏من أجل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في النصف الأول من عام 2017.، معربا عن توقعه بأن يتم الانتهاء من مناقشات الخروج قبل الموعد النهائي ‏والمحدد بعامين.‏

ورغم ذلك نقلت صحيفة "الديلي تلجيراف" عن مصدر برئاسة الوزراء إن جميع التوقيتات الخاصة بعملية الخروج ستحددها تيريزا ماي وحدها.

وأضاف أن "قرار تفعيل المادة 50 هو قرارها الخاص". وتابع "ستقوم بذلك في وقت تعتقد انه في مصلحة بريطانيا". وأكد المصدر أن "موقف رئيسة الوزراء لم يتغير."

ورفضت ماي مرارا وتكرارا اعلان خططها للخروج من التكتل، مشيرة الى أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة "وضع أوراقها على الطاولة" قبل بدء المفاوضات.

كان وزير شؤون مفاوضات الخروج ديفيد ديفيس قد تعرض لانتقادات قاسية في سوقت سابق هذا الشهر بعد أن ألمح الى أن بريطانيا قد تغادر السوق الموحدة.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون أمس "نتحدث إلى أصدقائنا الأوروبيين والشركاء أنه بحلول أوائل العام ‏القادم سوف نرى رسالة المادة 50. سنقوم بتفعيلها". 

وأضاف "في تلك الرسالة أنا واثق من ‏أننا سوف نحدد بعض العوامل حول الكيفية التي نقترحها لدفع تلك العملية".‏

وتابع "لا أعتقد أننا سوف نحتاج بالضرورة لقضاء عامين كاملين ولكن دعونا نرى كيف ‏ستسير الأمور".‏