طالبت النيابة العامة رسميا من محكمة معنية بقضية الفساد المتورطة فيها الرئيسة السابقة المخلوعة بارك كون-هيه استصدار مذكرة لتمديد اعتقالها .

قدمت النيابة العامة الطلب لعدم تمكنها من التحقيق معها بصورة كافية قبل انتهاء فترة اعتقال المدعي عليها بتاريخ 16 من الشهر القادم.

وطلبت النيابة ذلك متعللة بأن المدعي عليها تنفي التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب المزيد من التحقيق، وهو ما يستدعي من المحكمة إصدار مذكرة تمديد الاعتقال في حقها للتهم التي لم تنطوي عليها مذكرة الاعتقال السابقة مثل استلام الرشاوي من مجموعة أس كي ومجموعة لوتيه .

وفقا لمصادر فإنه يمكن استصدار مذكرة الاعتقال من قبل السلطات القضائية لان عدد التهم المطبقة على الرئيسة السابقة بارك هو أكثر مما طبق عليها عند بدء عملية المحاكمة في الواقع، حيث يمكن تمديد فترة اعتقال بارك لـ6 أشهر كحد أقصى.