اعلن القضاء الالماني الاثنين توجيه الاتهام الى اربعة رجال بانتهاك الحظر المفروض على ايران من خلال تزويد طهران بتجهيزات لمفاعل نووي يشتبه بانه يدخل ضمن برنامج نووي عسكري. واوضحت النيابة العامة في بيان انه تم توقيف الرجال الاربعة، ثلاثة يحملون الجنسيتين الالمانية والايرانية عرف عنهم باسماء كيانزاد كا. وغلام علي كا وحميد كه والماني باسم رودولف ام. في اب/اغسطس الماضي ووجهت اليهم التهمة الجمعة محكمة في هامبورغ. ويتهم الرجال الاربعة بانهم زودوا في 2010 و2011 ايران بصمامات مخصصة لمفاعل يعمل بالمياه الثقيلة، وذلك في انتهاك لحظر الاسلحة والقيود المفروضة على تجارة المنتجات التي يمكن استخدامها لاغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. وتشتبه القوى العظمى الغربية بسعي ايران الى اقتناء السلاح النووي الامر الذي تنفيه ايران. وقد بنت الجمهورية الاسلامية محطة نووية تعمل بالمياه الثقيلة في اراك بوسط البلاد وتؤكد ان البلوتونيوم الذي تنتجه سيستخدم في الابحاث الطبية. وقالت النيابة العامة في هامبورغ "ان ثمة تخوف من رؤية هذا المفاعل يستخدم لانتاج اسلحة نووية تحتوي على البلوتونيوم". ويتهم الرجال الثلاثة الذين يحملون الجنسيتين وتتراوح اعمارهم بين 25 و80 عاما والالماني البالغ من العمر 78 عاما بانهم تشاركوا لتسليم هذه التجهيزات عبر بلدان اسيوية عدة مقابل ملايين الدولارات. ويتهمون خصوصا بانهم ارسلوا عبر البحر خمس شحنات ل92 صماما. والطلبية تأتي من ايراني في الثامنة والاربعين من العمر ملاحق ايضا من السلطات الالمانية، يستخدم شركات مختلفة موجودة في بلدان عدة للالتفاف على الحظر المفروض على ايران بحسب النيابة العامة. واثنان من المتهمين غلام علي كا ونجله كيانزاد كا موجودان حاليا في السجن. فيما افرج بكفالة عن حميد كه الذي يعتقد انه الوسيط ورودولف م الذي يدير مؤسسة في ثورينجي (شرق) صنعت بعض الصمامات.