أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو الفا باري أمس الجمعة أن بلاده ستبدأ اعتباراً من يوليو (تموز) 2017 سحب كتيبتها العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة في دارفور لتعزيز أمنها الداخلي.

وقال باري إن "بوركينا فاسو أكدت انسحابها من دارفور. عبرنا عن رغبتنا في ذلك لمكتب (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون في يونيو (حزيران)، وأكدنا ذلك في سبتمبر (أيلول)".

وأضاف: "لبينا طلب المنظمة وضع خطة انسحاب ستمتد سنة واحدة وسيكون الانسحاب فعلياً اعتباراً من يوليو (تموز) 2017".

وأكد وزير الخارجية: "نسحب قواتنا (من دارفور) لأسباب داخلية فعلاً ليتاح لنا تعزيز قدراتنا العمليانية" الداخلية.

وتنشر بوركينا فاسو منذ أغسطس (آب) 2009 قوات تضم 850 رجلاً في السودان في إطار البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور. ويتمركز هؤلاء العسكريون في الجنينة وفي فورو بارانغا في إقليم غرب دارفور.

وتابع باري مبررا: "ندرك أن القوات (جنود حفظ السلام) التي لدى الأمم المتحدة لا تكفيها، لكننا في الوقت نفسه نواجه مشكلة حقيقية هنا في بوركينا فاسو مع كل الهجمات التي نتعرض لها".

وأوضح أنه "من أبريل (نيسان) 2015 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2016 تعرضنا لحوالى عشرين هجوماً بما في ذلك عمليات خطف مواطنين أجانب. الأمر تجاوز الحدود ولا يحتمل والهجمات أسفرت عن سقوط أكثر من خمسين قتيلاً إذا احتسبنا الذين سقطوا في 15 يناير (كانون الثاني) 2016 في واغادوغو".

وبوركينا فاسو التي بقيت في منأى عن الهجمات أولاً، دخلت منذ أبريل (نيسان) 2015 في دوامة عنف من عمليات خطف وهجمات إرهابية خصوصاً في الشمال المجاور لمالي والنيجر.

وقد بلغت أعمال العنف ذروتها بهجوم شنته مجموعة إرهابية في 15 يناير (كانون الثاني) 2016 على عدد من المحلات التجارية في وسط واغادوغو حيث قتلت ثلاثين شخصاً معظمهم من الأجانب. وجرح 71 شخصاً آخرين في هذه الهجمات.

وقال باري: "نحن بحاجة ملحة إلى مقاتلين يملكون خبرة الأرض، لذلك نريد استقدام قواتنا هذه من دارفور التي ستكون مهمة جداً لضمان أمن حدودنا وخصوصاً مع مالي".

وتنشر بوركينا فاسو كتيبتين آخريين في مالي المجاورة حيث تعد أكبر مساهم في بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد. وهي تطلب من الأمم المتحدة السماح لها بنشر وحدات على طول الحدود لوضع حد لهجمات المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة.