حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الخميس تركيا من أنها لن تحصل على إعفاءات لمواطنيها من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي في حال عدم تلبيتها الشروط الواردة في الاتفاق وخصوصاً تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب.

وقال يونكر خلال مؤتمر صحافي في برلين "نعلق أهمية على تلبية الشروط الواردة، وإلا فإن هذا الاتفاق لن يطبق".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية الذي يجري مفاوضات مع أنقرة حول الإعفاء من تأشيرات الدخول، "إذا كانت استراتيجية (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان منع الاتراك من أن يتمكنوا من السفر بحرية في أوروبا، فيتعين عليه تفسير ذلك للشعب التركي. هذه ليست مشكلتي، هذه ستكون مشكلته".

وانتقد الرئيس التركي من جهته الخميس "نفاق" الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا التي تواجه استئناف التمرد الكردي، أمر غير مقبول.

وفتحت المفوضية الأوروبية الطريق في الرابع من مايو (أيار) للإعفاء من التأشيرات الذي جعلت منه أنقرة شرطاً للاستمرار في تطبيق اتفاقها المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي الذي يستهدف احتواء تدفق المهاجرين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا.

لكن بروكسل أرفقت موافقتها بتحفظات، معتبرة أن على أنقرة تلبية خمسة معايير إضافية من بين المعايير الـ72 المحددة للحصول على الإعفاء من التأشيرات، ومنها إعادة النظر في قوانينها الواسعة النطاق لمكافحة الإرهاب كما يقول الأوروبيون الذين يتخوفون من استخدامها للحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. وترفض أنقرة هذه النقطة.

وشدد نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل أيضاً الخميس في برلين على أنه لن يحق لتركيا بأي استثناء حول الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وقال في مؤتمر صحافي "لدينا موقف واضح حول موضوع التأشيرات: على تركيا أن تطبق الشروط، لا يمكن أن يكون هناك +قانون تركيا+ (قانون خاص). وإذا كان الرئيس التركي لا يريد أو لا يقدر أن يطبقها، فلا يمكننا أن نمنحه الإعفاء من التأشيرات".

واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن "الكرة في ملعب تركيا"، مشدداً على ضرورة التوقف عن "ملاحقة الصحافيين بناء على قاعدة مواد (قانون) مكافحة الإرهاب".

والنقاش حول القانون التركي لمكافحة الإرهاب هو سبب التوترات الكبيرة التي يمكن أن تهدد الاتفاق حول الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

وتجتاز أنقرة "مرحلة بالغة الخطورة"، كما قال الأربعاء في ستراسبورغ الوزير التركي المسؤول عن الشؤون الأوروبية فولكان بوزكيرون.

والاتفاق حول المهاجرين الذي وافقت تركيا بموجبه على أن يعود إلى أراضيها جميع المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصورة غير قانونية منذ 20 مارس (آذار)، ينص من جهة أخرى على مساعدة مالية لأنقرة قيمتها ستة مليارات يورو واستنئاف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.