رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسى، الذى تم توقيعه فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى 31 ديسمبر الماضي، وذلك بعد وساطة لمؤتمر الأسقفية الوطنية.

واعتبرت المنظمة - فى بيان صادر عن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية فى جنيف اليوم /السبت/ - أن الاتفاق يمثل فرصة للتأكيد على أن الجميع بمن فى ذلك المعارضين السياسيين والصحفيين وممثلى المجتمع المدنى سيتمكنون من ممارسة كامل حقهم فى حرية تكوين الجمعيات وسلمية التجمع وحرية الرأى والتعبير، كما دعا السلطات الكونغولية إلى اتخاذ خطوة تالية وفورية برفع القيود والحظر المفروض على المؤسسات الإعلامية المختلفة فى الأشهر الأخيرة.

ودعا المفوض السامى، الحكومة والأحزاب المعارضة والمجتمع المدنى وجميع المواطنين الكونغوليين إلي ضمان تنفيذ الاتفاق وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، وحث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا على تأييد الاتفاق بشكل علنى.

وأكد ضرورة اتخاذ تدابير لتفادى تكرار العنف، الذى اندلع فى الكونغو الديمقراطية، لاسيما فى كينشاسا فى سبتمبر 2016 حيث كان قد قتل 54 شخصا، وكذلك فى ديسمبر حيث قتل 40 شخصا على الأقل واعتقل المئات فى جميع أنحاء البلاد.

ورحب البيان بما ينص عليه الاتفاق من فحص لحالات رمزية لسجناء سياسيين من قبل لجنة رفيعة المستوى من القضاة، داعيا إلى أن يمتد ذلك إلى جميع السجناء السياسيين الآخرين وكذلك الصحفيين وأعضاء المجتمع المدنى، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانونى، منوها بأنه في حال تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجارى فإنه سيمثل تطورا مهما للمنطقة.