نشرت مجلة "الغرفة التحكيمية البحرية" في باريس، في افتتاحيتها، مقالاً لفيليب ديليبك، رئيس الغرفة، وصف فيه قرار القضاء الجنوب أفريقي بحجز سفينة فوسفات مغربية بـ"القرصنة السياسية".

وأكد الكاتب أن قرار القضاء في جنوب أفريقيا بحجز السفينة، بموجب القانون الدولي، يثير مخاوف خطيرة، واصفا العملية بااقرصنة السياسية، خصوصًا أن المحاكم الوطنية ليست محفلاً لتسوية القضايا الدبلوماسية والسياسية.

وأشار القاضي الفرنسي إلى عدد من الملاحظات بشأن قرار حجز السفينة، مبينًا أنه لا يحق إلا لدائن مالك السفينة المطالبة بحرية الاستيلاء عليها، وفيما يتعلق بالشحنة، يمكن للدائن أن يحتجزها، إذا ثبت مطالبته بذلك، ويمكن لصاحب البضاعة نفسها أن يستولي عليها في يد طرف ثالث، يمارس دعوى ضبط، ولكن لا يزال يتعين عليه إثبات حقه في الملكية.

وأكد المغرب أن قرار المحكمة الجنوب أفريقية بالنظر في قضية سفينة محملة بشحنة فوسفات، قادمة من المغرب، مخالف للقانون الدولي، وأنه بالعودة إلى قرار القضاء في بنما، الذي رفض البت في الموضوع بالنظر لطبيعة الاختصاص، فإن قرار محكمة جنوب أفريقيا بالنظر في الدعوى مخالف للقانون الدولي، ويحمل طابعًا سياسيًا.