أعلن متحدث باسم لجنة "تشيلكوت" بشأن ضلوع بريطانيا في حرب ‏العراق اليوم الاثنين أن التقرير الذي طال انتظاره سينشر في 6 يوليو ‏القادم.‏

وتعرض السير جون تشيلكوت لانتقادات حادة بسبب تأخير نشر تقريره، خاصة من جانب ‏رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وعائلات الضحايا.‏

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء، كتب السير جون تشيلكوت قائلا "تم الآن الانتهاء من تدقيق ‏الأمن القومي لتقرير لجنة التحقيق، دون الحاجة إلى أي صيغ منقحة لتظهر في النص وأنا ‏ممتن للسرعة التي تم إنجازها".‏

وأضاف "هذا سيسمح بوقت مناسب للجنة للإعداد لنشر التقرير المكون من 2.6 مليون كلمة، ‏بما في ذلك القراءة النهائية، والتنسيق والطباعة والخطوات المطلوبة للنشر الالكتروني"‏.

وألقى السير جون تشيلكوت في السابق باللوم على "حق ماكسويل" في تأخير نشر تقريره.‏

ويعرف حق الرد للأشخاص الموجهة إليهم اتهامات أو انتقادات ضمن تقرير اللجنة ‏‏"بحق ‏ماكسويل"، حيث تسمح تلك الإجراءات لهؤلاء الذين يتعرضون للانتقادات في تقرير ‏رسمي الفرصة للرد، ‏مما يعني أن اللجنة مطالبة بإرسال الانتقادات والأدلة إليهم للحصول ‏على ردودهم قبل نشر ‏التقرير.‏

وتضمن عمل اللجنة حتى الآن فحص 150 ألف وثيقة وتلقى الأدلة من أكثر من 150 شاهدا، اضافة الى عقد أكثر من 130 جلسة استماع شفوية ‏بتكلفة ‏بلغت 10 ملايين جنيه استرليني.‏

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون قد شكل لجنة التحقيق في عام ‏‏2009، ‏وقال إن عملها سيستغرق عاما على الأقل، وواجه تشيلكوت سيلا من الانتقادات في ‏الأشهر ‏الأخيرة، كما عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن استيائه من التأخير، ‏بالنظر ‏إلى أنها أنهت أخر جلسة استماع لها في فبراير عام 2011.‏

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد طالب السير جون تشيلكوت العام الماضي، ‏بسرعة الانتهاء ‏من تقريره قبل وفاة عائلات الجنود القتلى أنفسهم، واصفا التأخير في نشر ‏التقرير المنتظر ‏‏"بالمحبط للغاية".‏

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لا تمتلك أي حق في التدخل في عمل اللجنة المستقلة والتي ‏تحقق ‏في تفاصيل وأسباب المشاركة البريطانية في حرب العراق عام 2003.‏