اعلن وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية ماركوس اديرير الاثنين في انقرة تأييد بلاده لملاحقة الضالعين في محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو في تركيا ولكن في اطار احترام القانون الدولي.

وقال اديرير، اول مسؤول الماني بهذه المرتبة يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب، متوجها الى الصحافيين "اننا نؤيد معاقبة الانقلابيين في اطار دولة القانون".

واضاف "لو نجح هذا الانقلاب، لكانت كارثة على تركيا والمانيا والمنطقة".

وبعد زيارة مقر البرلمان الذي قصفته طائرات عسكرية ليلة محاولة الانقلاب، شدد اديرير على اهمية اتمام التحقيقات بحق المشتبه بهم باحترام المعايير الاوروبية للقانون.

وقال بحسب ما نقل عنه مترجم "من المهم ان تجري هذه التحقيقات بصورة تراعي معايير الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا".

واعرب المسؤول الالماني عن ارتياحه لحصوله على "تاكيد" من المسؤولين الاتراك الذين التقاهم بانه سيتم الالتزام بهذه المعايير.

وباشرت تركيا في اعقاب محاولة الانقلاب حملة تطهير مكثفة شملت الجيش والقضاء والتعليم والصحافة، وطاولت اكثر من عشرة الاف شخص تعرضوا للتوقيف الاحترازي وللملاحقة القضائية.

كما جرى في سياق حملة التطهير صرف اكثر من خمسين الف شخص من وظائفهم لاتهامهم بانهم من اتباع الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن، خصم اردوغان المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي يتهمه النظام التركي بتدبير محاولة الانقلاب.

واثارت حملة التطهير انتقادات واشنطن والعواصم الاوروبية ومنظمات حقوقية والصحافة، باعتبارها غير متناسبة.

وياتي هذا التوتر في وقت تشهد العلاقات بين برلين وانقرة توترا بسبب سلسلة من الخلافات اخرها تصويت النواب الالمان في حزيران/يونيو على قرار يعتبر المجازر بحق الارمن في ظل الحكم العثماني بمثابة "ابادة".

كما استاءت تركيا من منع اردوغان من القاء كلمة عبر الفيديو خلال تظاهرة قام بها اتراك من مؤيديه في الاول من اب/اغسطس في كولونيا بغرب المانيا.