يعتزم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مضاعفة عدد أعضاء المجموعة المسؤولة عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت وزارة المالية الألمانية اليوم الإثنين، أنه من المنتظر مضاعفة هذا العدد خلال العام المقبل وذلك تأكيداً لصحة ما أورته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في تقرير لها حول هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن المجموعة التي يطلق عليها "وحدة الاستخبارات المالية" (إف آي يو) سيرتفع عدد أعضائها بشكل مبدئي من 25 إلى 50 عضواً في صيف 2017 مع انتقال مقرها من هيئة مكافحة الجريمة إلى هيئة الجمارك.

وأشارت الصحيفة إلى أن من المنتظر أن يرتفع هذا العدد في وقت لاحق إلى نحو 160 عضواً حتى بالرغم من رفض وزارة المالية التأكيد على ذلك، وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة يجري معالجتها من قبل مجموعة بحث.

ويأتي انتقال مجموعة التحقيق في جرائم غسل الأموال من هيئة مكافحة الجريمة إلى الجمارك كجزء من خطة ذات عشرة بنود لمكافحة التهرب الضريبي، وكان شويبله قد طرح هذه الخطة في أبريل (نيسان) الماضي، وكشف خلالها أن وحدة الاستخبارات المالية سيتم تزويدها "بصورة ملحوظة بالمزيد من الصلاحيات والأطقم العاملة".

وبموجب هذه الصلاحيات سيتاح لهذه المجموعة لاحقاً ليس فقط رفع حالات الاشتباه إلى الادعاء العام بل أيضاً مباشرة التحقيق فيها بنفسها.

من جانبه، ينظر حزب الخضر المعارض إلى خطة شويبله باعتبارها غير مقنعة بشكل فعلي، حيث قال جيرهارد شيك المتحدث باسم كتلة الخضر البرلمانية للشؤون المالية إن المجموعة لا تزال لا تمتلك صلاحيات إجراء التحقيق بنفسها.

في المقابل، أشاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بمضاعفة عدد أعضاء المجموعة وقال إن هذه الخطوة صائبة ومهمة.