مددت الأمم المتحدة اليوم، مهلة عمل مجموعة من الخبراء يحققون في شأن هجمات كيميائية في سورية، لشهر إضافي حتى 31 أكتوبر، لإستكمال تحقيقهم.

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق "آلية التحقيق المشتركة"، أفادت في تقرير أولي الشهر الماضي بأن مروحيات عسكرية تابعة للنظام السوري ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سورية هما تلمنس في 21 إبريل 2014، وسرمين في 16 مارس 2015.

وأضاف التقرير، أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 أغسطس 2015.

 لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاثة هجمات كيميائية أخرى مشتبه بها في شمال سوريا، وطلبوا وقتا إضافيا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن تمديد المهلة حتى 31 أكتوبر منحت بسبب ظروف استثنائية، للسماح بإنهاء التقرير حيال الحالات الثلاث، والمتوقع خلال الأسابيع المقبلة. والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور.

 ووقعت تلك الحوادث الثلاثة كفر زيتا (محافظة حماه) في 28 إبريل 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 مارس 2015، وبنش في 14 مارس 2015.

وكانت روسيا شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، معتبرة أنه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات