اعلنت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان الحكومة الفرنسية ستلجأ الثلاثاء الى بند دستوري يتيح لها تبني تعديل قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب.

وكما حدث في القراءة الاولى في الجمعية الوطنية سيطرح رئيس الوزراء الاشتراكي ايمانويل فالس مسألة الثقة خلال القراءة الثانية لتفادي التصويت على التعديل الذي يقسم اليسار ودفع نقابات معارضة الى تنظيم احتجاجات منذ اربعة اشهر.

واكد فالس في الايام الاخيرة وبعد جولة مشاورات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، انه سيعرف كيف يتحمل "مسؤولياته" في الجمعية الوطنية ولو اضطر الى تمرير النص بالقوة.

ولا يأمل فالس في تصويت مؤيد من قبل نواب اليمين الذين يدينون نصا افرغ من مضمونه على مر اشهر التمرد. وعند اقراره في مجلس الشيوخ حيث يشكل اليمين اغلبية، عدل اليمين النص بشكل اقرب الى تلبية مطالب ارباب العمل، وخصوصا ساعات العمل الاسبوعية. لكن النص الذي سيعرض على الجمعية الوطنية لتبنيه نهائيا هو المشروع الحكومي.

وهذا التعديل يعد آخر اصلاح مهم في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند. وهو يأتي قبل عشرة اشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل ويفترض ان يؤمن بعض الليونة لسوق العمل في بلد يبلغ فيه معدل البطالة عشرة بالمئة. لكن معارضيه في اليسار يرون انه يميل لمصلحة ارباب العمل على حساب العاملين.