أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة في مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التي يشتبه أنها تحض على الكراهية لكن جماعات حقوقية قالت إنه سينتهك الحريات المدنية، وقبيل التصويت وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم فرنسا بأنها “لا تزال في حالة حرب” بينما تجد السلطات صعوبة في التصدي للتهديد الذي يشكله المتشددون الأجانب والمحليون.

ومنذ أوائل عام 2015 قتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات نفذها مهاجمون بايعوا تنظيم "داعش" أو يستلهمون أفكاره، وفي أحدث هجوم يوم الأحد كبر رجل قبل أن يقتل امرأتين طعنا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا، وقد أقر المشرعون في الجمعية الوطنية، المجلس الأدنى في البرلمان، المشروع بأغلبية 415 صوتا مقابل رفض 127.

وقال كولوم للصحافيين عقب التصويت: “المشرعون يدركون أن التهديد اليوم خطير، وأنه يتعين علينا حماية أنفسنا من الإرهابيين. يتعين فعل ذلك بطريقة توازن بين الأمن والحرية”. وأضاف: “هذا النص سيساعد على حماية الشعب الفرنسي”.

وتوضح الحكومة أن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط المؤامرات.

وسيدرج التشريع الجديد الكثير من إجراءات الطوارئ في القانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها، فستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من إقامة مناطق أمنية عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق. وستكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.

وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة إذا حصلت على موافقة قضائية وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي، كما ستعمل لجنة برلمانية في الوقت الحالي على التوصل إلى حل وسط بِشأن التعديلات التي طرحها كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية قبل قراءة ثانية وتصويت حاسم متوقع في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.