يسعى نحو 60 نائباً في البرلمان التشيكي، لإعادة عقوبة إهانة الرئيس، حيث وقعوا مشروع قانون بذلك وقدموه للبرلمان اليوم الثلاثاء.

ويطالب البرلمانيون في مشروع القانون بمعاقبة من تثبت بحقه هذه التهمة بالسجن فترة تصل لعام أو تغريمه مالياً.

ولم يبد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان المعروف بتأييده للسياسات الروسية رأيه في مشروع القانون حتى الآن، في حين علق رئيس الوزراء بوهوسلاو سوبوتكا على هذه الخطوة قائلاً إن هناك مشاكل أكثر إلحاحاً في التشيك.

كما عبر وزير حقوق الإنسان في التشيك جيري دينستبير المنتهية ولايته عن رفضه للقانون وقال في تغريدة له على موقع تويتر: "هل أصبح الجميع مجانين؟".

وكانت عقوبة إهانة الرئيس ألغيت من قانون العقوبات التشيكي اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 1998.