قال مساعدون بالكونغرس الأميركي، الثلاثاء، إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت قريبا ربما في منتصف تشرين الثاني، على تجديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعشر سنوات، ما قد يثير مواجهة مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وينتهي أجل القانون في 31 من كانون الاول، وهو يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.

ويعد مصير القانون أحد الأعمال الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين، عندما يعودون إلى واشنطن في 14 تشرين الثاني، عقب الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر.

وقال المساعدون، إن من المتوقع أن يطرح الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات بمجرد أن يعود الكونغرس للانعقاد.

وأضافوا، أن من المرجح أن يقر المجلس تجديدا "نظيفا" بمعنى أن يكون التجديد بلا تغيير عن التشريع الحالي. غير أن مصير القانون في مجلس الشيوخ أقل وضوحا بكثير وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التصريح بما إن كان الرئيس باراك أوباما سيوقع عليه.