اقترح وزراء في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، تسهيل عمليات ترحيل المقيمين الأجانب وطالبي اللجوء الذين يرتكبون الجرائم.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن أثارت سلسلة من الاعتداءات الجنسية والسرقات في المدن الألمانية، ربطتها الشرطة بطالبي اللجوء، جدلاً واسعاً في ألمانيا والنمسا، حول الحد من تدفق المهاجرين، وفرض حد أقصى لأعداد من يسمح لهم بالدخول كل عام.

وسيتم تطبيق المقترحات التي تقدم بها وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، ووزير العدل، هايكو ماس، على الرعايا الأجانب الذين يرتكبون جرائم مثل الإيذاء الجسدي والقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي أو معتادي السرقة.

وسيواجه الأجانب، الذين تثبت إدانتهم في مثل هذه الجرائم، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل، في المستقبل، عقوبة الترحيل.

نقلًا عن "د.ب.أ"