عرضت السلطات الصينية 55 شخصا متهمين خصوصا ب"الارهاب" في ستاد شينجيانغ حيث اصدر قضاة ثلاثة احكام بالاعدام، كما ذكرت الصحافة الرسمية فيما بدأت حملة لقمع اعمال العنف في هذه المنطقة التي تسكنها اكثرية مسلمة.
وكان الهدف من هذا "اللقاء الجماهيري" امام سبعة الاف شخص منهم المسؤولون المحليون للحزب الشيوعي في مديرية إيلي "اعلان احكام واعتقالات وعقوبات بالسجن وفرض عقوبات بموجب القانون على مجموعة من المجرمين الارهابيين"، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة.
وتتعلق الاحكام التي اصدرها القضاة امام الجماهير بقضايا اجرامية و"انفصال" و"مشاركة في منظمة ارهابية" وقضايا اغتصاب وايواء مجرمين، كما ذكرت الوكالة الرسمية.
وحكم على ثلاثة اشخاص بالاعدام لأنهم قتلوا بفأس عائلة من اربعة اشخاص العام الماضي "مستخدمين طرقا بالغة العنف" كما اضافت الوكالة التي لم توضح ما اذا كانت هذه القضية متصلة بتحركات ذات طبيعة عنفية ام لا.
واعلنت الشرطة من جانبها للجماهير توجيه التهمة الى 38 مشبوها وتوقيف 27 آخرين.
واظهرت صور للمتهمين الذين عرضوا على الجماهير، في شاحنة وهم يرتدون سترات برتقالية ومنحني الرؤوس. وقد ارغمهم على النظر الى الارض عناصر من قوات الامن.
وقد نظم هذا الحدث من اجل "تأكيد التصميم الحازم للسلطات على قمع +القوى الثلاث+ للارهاب العنيف"، كما قال نائب رئيس الحزب الشيوعي المحلي، في تصريح للوكالة، ملمحا الى الميول الانفصالية - اي ارادة الاستقلال لشريحة من السكان الاويغور، وهم مسلمون ناطقون باللغة التركية ويمثلون الاثنية الاساسية في شينجيانغ - والتطرف الديني والارهاب.
واضاف هذا المسؤول المحلي ان "المجرمين لن يفلتوا"، داعيا مثيري الاضطرابات الى "تسليم انفسهم الى السلطات والاعتراف بجرائمهم".
وقد بدأت المحاكمات الجماعية التي تهدف الى التأثير على الشعب، في الخمسينات وتواصلت حتى التسعينات، قبل ان تتوقف.
واعلنت بكين في نهاية الاسبوع الماضي بدء حملة قمع تستمر سنة ضد الارهاب بعد مجموعة من الاعتداءات الدامية المنسوبة الى متطرفين في شينجيانغ.
ووقع آخر تلك الاعتداءات الخميس في سوق عاصمة الاقليم اورومتشي واسفر عن 39 قتيلا و90 جريحا، مما جعل منه اعنف هجوم منذ سنوات.
والحملة الامنية الجارية ترجمت باعتقال 200 شخص الشهر الماضي في شينجيانغ وانتشار غير مسبوق لدوريات الشرطة في كبرى مدن البلاد.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة من جهة اخرى، ان مسؤولا كبيرا في مديرية ايلي التي اجريت فيها المحاكمات، اخضع اخيرا للتحقيق بسبب "موقفه الملتبس حيال الحوادث الارهابية العنيفة".
من جهتها اوضحت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية ان هذا المسؤول الذي ينتمي الى الاويغور باتور دواميت نائب مدير مكتب الشؤون العامة للحكومة المحلية "عبر بصورة علنية عن وجهات نظر غير متطابقة مع السياسات المحلية المتصلة بالشؤون الاثنية".
ويشهد اقليم شينجيانغ اعمال عنف في تصاعد ملحوظ منذ اكثر من عام تنسبها بكين الى "ارهابيين" اويغور تتهمهم بانهم انفصاليون واسلاميون متشددون. وقامت بكين بتشديد سياستها الامنية في الاقليم بشكل كبير.
ويشكل الاويغور الاتنية الغالبة في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية والغنية بالموارد المنجمية.
وفي وقت توافد صينيون من اتنية هان الغالبة في الصين بالملايين خلال العقود الماضية الى المنطقة، يشكو الايغور من انهم يتعرضون لمضايقات من جانب السلطات الصينية ويقولون انهم بقوا على هامش الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه منطقتهم ويعانون من سياسة قمعية شديدة تستهدف ديانتهم وثقافتهم.