أقرت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في حال فشل التوقيع على اتفاق شامل بشأن برنامجها النووي.

وقد صوت 18 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل أربعة لصالح مشروع القانون والذي يهدف إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران اعتبارا من الأول من يوليو القادم ما لم توقع طهران على اتفاق يقضي بعدم امتلاكها سلاح نووي. غير ان عشرة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي تعهدوا بعدم تقديم مشروع القانون إلى التصويت النهائي حتى بعد انقضاء مهلة المفاوضات الجارية مع إيران بشان التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامجها النووي في 24 مارس القادم.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي موافقة إحدى لجان مجلس الشيوخ على مشروع القانون بانها مجرد خطوة اولى في عملية تشريعية معقدة قبل أن يصبح قانونا.

وأكدت ساكي، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية على تواصل مستمر مع أعضاء الكونجرس لبحث هذه المسألة.

وأضافت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أوضح أنه سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة يهدد المفاوضات الجارية.

"أ.ش.أ"