أقرت الحكومة الكندية اليوم سحب جنسيتها عن أي شخص يدان بالتطرف والخيانة والخيانة العظمى والتجسس لصالح حكومة أجنبية.

يأتي ذلك القرار عقب دخول القانون الجديد الذي يسمح للحكومة الكندية بذلك حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

وقال وزير الهجرة والجنسية الكندية كريس ألكسندر أن القانون سيتم تطبيقه أيضا على المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين حملوا السلاح ضد كندا من خلال القتال في جيش أجنبي أو الإنضمام إلى منظمة إرهابية دولية.

وأضاف ألكسندر إن "حكومتنا تعرف أنه لا يوجد هدف أسمى لأي حكومة من ضمان سلامة وأمن مواطنيها".

وتابع إن "التغييرات التي ستتم على قانون المواطنة سوف تضمن ألا يكون أولئك الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا قادرين على إستغلال جنسيتهم الكندية وأن يعرضوا كندا وحياتنا الديمقراطية والحرة للخطر".

وذكرت وزارة الجنسية والهجرة الكندية في بيان لهاعلى موقعها الالكتروني اليوم "لدينا القدرة الان على سحب الجنسية من بعض الكنديين الذين أدينوا بالإرهاب والخيانة والتجسس".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك العديد من الجرائم الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة وضعهم ككنديين ".