أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إصرار بلاده الكامل - بعد مرور ثلاثة أسابيع على هجمات باريس المتطرفة - على مكافحة التطرف دون هدنة أو توقف سواء كان في الداخل أو الخارج.

وقال كازنوف - في تصريح له - إن الشرطة قامت اليوم الثلاثاء بعدة مداهمات في مدينة لونيل جنوب فرنسا واعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه في صلتهم بشبكة جهادية تقوم بتجنيد شباب فرنسيين.

وأشار إلى أن أعمار المعتقلين الذين تم احتجازهم رهن التحقيق تتراوح بين ٢٦ و ٤٤ سنة، مضيفا أنه إذا ثبت تورطهم سيكون قد تم تفكيك شبكة خطيرة ومنظمة.

وتابع: "سنتعامل بحزم ونقضي على كل من يهددون حرياتنا"، مؤكدا أن أهم الأحكام الواردة في قانون ١٣ نوفمبر ٢٠١٤ الخاص بالإرهاب قد دخلت حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها بأقصى درجات الحزم، ومنها المنع الاداري من مغادرة الاراضي الفرنسية وتشديد عقوبة تبرير الإرهاب.

وأضاف أنه تم اتخاذ اجراءات قضائية بحق ٥٤٧ شخصا متورطين في شبكات جهادية من بينهم ١٥٤ تم توقيفهم و ٩٠ تم توجيه التهمة رسميا لهم و ٧٥ أودعوا السجن.

ومن ناحية أخرى، أكد كازنوف أن مجابهة الإرهاب تتطلب أيضاً اتحاد الديمقراطيات، وأنه من هذا المنطلق سيتوجه بعد غد إلى لاتفيا للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، لتفعيل مقترحات فرنسا لمكافحة الإرهاب والتي تتضمن حزمة من الاجراءات من بينها تبادل المعلومات عن المسافرين جوا في الاتحاد الاوروبي لرصد تحركات الجهاديين والتصدي للدعاية الإرهابية على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

"أ.ش.أ"