وقعت وزارة العدل التونسية والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان اليوم ملحقًا لتعديل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في نوفمبر 2013م .
وشهد وزير العدل التونسي حافظ بن صالح ومديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان شارلوت فلندت بدريسن توقيع الاتفاق المعدل الذي جرت مراسمه في العاصمة التونسية اليوم وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل التونسية .
ويهدف الاتفاق الجديد إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمعهد من اجل تقديم المساندة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إضافة إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطوير وحماية حقوق الإنسان.