مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، على نفقات دفاعية قياسية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وسط نزاعات حدودية 

مع دول الجوار.

وارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 4.98 تريليون ين (42.2 مليار دولار) ضمن ميزانية الحساب 

العام التي وافق عليها رئيس الوزراء شينزو آبي.

وسجلت الموازنة الإجمالية رقماً قياسياً آخر حيث بلغ حجمها 96.34 تريليون ين للعام المالي المقبل 2016.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن العنصر الدفاعي في الموازنة سيمكن الجيش من شراء المزيد من المعدات مثل طائرات 

الدورية والطائرات المقاتلة لحماية الجزر النائية بشكل أفضل، ومن بينها جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان في بحر الصين 

الشرقي.

ويشهد الإنفاق الدفاعي لليابان ارتفاعاً منذ تولي آبي السلطة في 2012، ويمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات ين للعام المالي 

2016 فيما تخطط طوكيو لشراء المزيد من المعدات.