رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس مؤسسات حقوق الإنسان ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع سكان قطاع غزة الذين تقدموا بدعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي و شهودهم من دخول البلاد بهدف إتمام الإجراءات القضائية.

وكان مركز " عدالة " قدم الالتماس بالتعاون مع " مركز الميزان لحقوق الإنسان ـ غزة " و" المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان " وذلك باسم أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي لكن طلباتهم للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل رفضت مرة تلو الأخرى.

ورغم رفض الالتماس تطرق القضاة في قرارهم إلى تضارب المصالح الذي تخلقه هذه السياسة بين كون إسرائيل هي الجهة المشتكى عليها وبين كونها هي من يقرر من بإمكانه الوصول إلى المحكمة ومن لا يستطيع ذلك.

نقلًا عن "وام"