يصوت السويسريون يوم غد الأحد على تشديد العقوبات التي يتضمنها قانون إقامة الأجانب فى البلاد.

وبناء على مبادرة من حزب الشعب السويسري اليميني يجري التصويت على ترحيل الأجانب المرتكبين لجرائم داخل سويسرا مستقبلاً بدون استثناء. وبهذا يلغى النظام المعمول به حتى الآن والذي يقضي بدراسة كل حالة على حدة.

ويدعو اليمينيون لعدم الاقتصار على الترحيل التلقائي لمرتكبي الجرائم الخطيرة فحسب، وإنما يشمل التعديل الجديد العديد من مرتكبي الجنح الأقل خطراً.

وترفض الحكومة والبرلمان والعديد من الجمعيات المدنية "الترحيل بصورة تلقائية" لأنه يتعارض مع مبادئ دولة القانون الأساسية ومع القانون الدولي. يعتبر ربع سكان سويسرا من الأجانب.

وتشير التوقعات إلى أن التصويت لم تتبين اتجاهاته بصورة مؤكدة حتى الآن.