تتخذ السلطات السريلانكية إجراءات صارمة ضد أنشطة منظمات للمجتمع المدني، تتهم الحكومة بالسعي إلى منع الناجين من الحرب الأهلية في البلاد، من تقديم أدلة لتحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم الحرب.
وانتشرت الاتهامات بارتكاب فظائع منذ انتهاء الحرب، في مايو أيار عام 2009، بين المقاتلين التاميل الانفصاليين وبين القوات الحكومية، والتي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص، وهناك عشرات الآلاف في عداد المفقودين.
وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، لصالح إجراء تحقيق تحت إشراف المنظمة الدولية، في اتهامات بارتكاب انتهاكات أثناء الحرب التي دامت 26 عاما.
وأثار تصويت مجلس حقوق الإنسان غضب الحكومة، التي تقول إنها لن تتعاون أو تمنح تأشيرات دخول لمحققي الأمم المتحدة.
ويقول محللون، إنه قد يتعين على الأمم المتحدة، في ظل عدم القدرة على الوصول، أن تعتمد على مصادر، مثل جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين وصحفيين، للحصول على المعلومات الأساسية.